ثالث موجبه باشد و اگر سالبه بود چه كبراى آن موجبه باشد و چه سالبه ، منتج نخواهد بود . شرط ثانى : در شكل ثالث علاوه بر ايجاب صغرى ، كليّت يكى از دو مقدمه نيز در انتاج دخيل است ، بنابراين اگر هردو مقدمه جزئيه بودند قياس منتج نيست البته اين مطلبى جديد يا شرطى اختصاصى نيست بلكه قاعدهء سوم از قواعد عامّه قياس اقترانى اين بود كه : يكى از دو مقدمه بايد كليت داشته باشند و اگر هردو جزئيه بودند منتج نيست ، سرّ مطلب هم اين بود كه اگر هردو جزئيه باشند ما نمىدانيم كه آيا آن بعض اوسطى كه موضوع اكبر واقع شده ، همان بعض اوسطى است كه موضوع اصغر واقع شده يا غير آن و حصهء ديگرى از آن است ؟ لذا در حقيقت ، اوسط ، لفظا تكرار شده ولى معنا تكرار نشده و بدون تكرار اوسط ، قياس منتج نيست ؛ امّا اين‌كه در شكل اوّل و دوّم به‌طور مشخص گفتيم بايد كبرى كليت داشته باشد ، ولى در شكل ثالث تعيين نكرده و مىگوييم يكى از دو مقدمه بايد كليت داشته باشند براى اين است كه در اين‌جا تعيين ، نقشى ندارد و لذا كافى است كه يكى از دو مقدمهء كليّت داشته باشند . مبحث سوّم ، ضروب شكل ثالث : در اين شكل ضروب ممكنه شانزده صورت است كه حاصلضرب چهار قسم صغرى در چهار قسم كبرى است ( به بيانى كه در شكل اوّل گذشت ) و از اين مجموعه ، ده صورت از ضروب و اقترانات عقيم و شش ضرب ، منتج هستند . براى بيان ضروب منتجه دو طريقه وجود دارد كه معمولا طريقهء اوّل را مىآورند . اوّل . طريقهء حذف و اسقاط : توسط شرط اوّل ( ايجاب صغرى ) هشت ضرب از ضروب شانزده‌گانه اسقاط مىشود كه عبارتند از : 1 و 2 . صغرى يا سالبهء كليه است يا جزئيه و در هريك از دو صورت ، كبرى يا موجبهء كليه است و يا سالبهء كليه و يا موجبهء جزئيه و يا سالبهء جزئيه ؛ حاصلضرب دو در چهار ، هشت مىشود كه در تمام اين هشت صورت ، صغرى سالبه است و لذا شكل ثالث منتج نيست . و توسط شرط ثانى يعنى كليت احدى المقدمتين نيز ، دو صورت ديگر از درجهء اعتبار ساقط مىشود و آن دو عبارتند از : 1 . صغرى و كبرى هردو موجبهء جزئيه باشند ؛ 2 . صغرى موجبهء جزئيه و كبرى سالبهء جزئيه باشد ، در هريك از دو فرض منتج